حكم تقسيط الدفعة الأخيرة من أقساط السيارة بعد إتمام أقساط الإيجار بزيادة

حكم تقسيط الدفعة الأخيرة من أقساط السيارة بعد إتمام أقساط الإيجار بزيادة

السؤال

ما حكم تقسيط الدفعة الأخيرة من أقساط السيارة التي تسمى بقيمة التملك حيث إنها بعد إتمام أقساط الإيجار وكانت لمدة 48شهرا مع العلم أن الشركة المؤجرة تقول في تقسيط قيمة التملك أنه لا بد من زيادة القيمة، وكانت 11000 وأصبحت 1800، فما الحكم في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القسط الأخير من جملة أقساط الإيجار، فلا تجوز زيادته مقابل الزيادة في الأجل وتقسيطه فهذا ربا، وأما لو كان القسط الأخير هو ثمن السيارة ولم يتم عقد البيع إلا بعد انتهاء مدة الإجارة وحينها تم الاتفاق على تقسيط الثمن على أقساط وجعله 18000 ألفا بعد أن كان الوعد على أن يكون 11000 ألفا، فلا حرج في ذلك؛ بخلاف ما لو كان القسط المذكور هو الثمن وقد جرى الاتفاق على البيع والإجارة في عقد واحد فهذا لا يصح.
ومن الضوابط الشرعية لصحة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، كما جاء في قرار مجمع الفقه:
1ـ ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
2ـ ضابط الجواز:
أ ـ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
ب ـ أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
وانظر بقية القرار في الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم.